منهجية المؤشر
المؤشرات الرئيسية
كما في السنوات السابقة، يحدد المؤشر الموقع النسبي للأسواق الناشئة باستخدام نفس الهيكل المكون من أربعة عناصر، حيث يتم تقييم 50 دولة من حيث الفرص المحلية والفرص الدولية وأساسيات ممارسة الأعمال والاستعداد الرقمي. يعكس الترتيب العام مجموع درجات هذه المكونات ضمن مجموعة بيانات عام 2026. ومن الجدير بالذكر في عام 2026 مدى التغير في الترتيب العام، حيث سجل عدد كبير من الأسواق تغيرات في المراكز مقارنة بالعام الماضي (أوكرانيا، كمبوديا، بوليفيا، لبنان، باكستان). هذا التغير واضح في الترتيب العام، وليس محصوراً في قطاع ضيق، مما يشير إلى أن المراكز النسبية قد تغيرت بالنسبة للعديد من الأسواق.
في أماكن أخرى، يشهد عام 2026 عدّة تغييرات تتقاطع مع تحرّكات متباينة ضمن المؤشرات الفرعية. ففي بعض الحالات - على سبيل المثال - يعكس هذا التحول تغييرات متوازنة بين المؤشرات الفرعية (البرازيل ومصر)، بدلاً من حركة موحدة في اتجاه واحد. لذلك من الضروري تفسير نتائج الترتيب العام بالاقتران مع أداء المؤشرات الفرعية الأساسية، بدلاً من اعتبارها مؤشرات قائمة بذاتها. وفي حالات أخرى، يُظهر المؤشر تبايناً في درجة التوافق بين درجات المؤشرات الفرعية، حيث تتوازن بعض الأسواق عبر المكونات (قطر وعمان)، بينما تظهر أسواق أخرى تبايناً كبيراً (إثيوبيا وروسيا). وبطبيعة الحال، يساهم هذا التباين في الاختلافات في كيفية ترجمة التغييرات على مستوى المؤشرات الفرعية إلى حركة عامة.
ملاحظة حول الطريقة
هذا العام، كما في الأعوام السابقة، استخدمنا مجموعة فريدة من المتغيرات لقياس الأداء الحالي والقصير والمتوسط الأجل لـ 50 سوقاً ناشئة عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق العرض والقطاعات الرئيسية. يقدم المؤشر لمحة موجزة عن أداء كل بلد وإمكاناته كسوق إمداد عالمي ووجهة استثمارية. لتحديد ترتيب الدول الخمسين، يتم استخدام البيانات الحالية والمتوقعة من المؤسسات الرائدة عالمياً، بما في ذلك Transport Intelligence (TI) وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، عبر المكونات الأربعة.
هذا العام، تم توسيع نطاق تقييم الجاهزية الرقمية ليشمل الاستعداد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي واعتماده والاستثمار فيه. لا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيغير طريقة بناء سلاسل الامداد العالمية، ولكن لا شك أيضاً في أن الوصول إلى كل ما يعد به يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية الكلية. سيؤدي العديد منها دوراً في الأسواق الناشئة، ولذلك فإن إدراجها في تقييمنا أمر مهم وضروري. أخيراً، من خلال تصنيف كل سوق ناشئة مقارنة بـ 49 سوقاً أخرى، يسلط المؤشر الضوء على الأسواق ذات الأداء القوي ويوضح نقاط القوة والضعف والفرص الاستثمارية الهامة في كل سوق.
ما نقوم بتقييمه
يبحث مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة 2026 في أربعة مجالات رئيسية لتطوير سوق الخدمات اللوجستية:
الخدمات اللوجستية المحلية: تقيس أداء كل سوق ناشئة وإمكانياتها في الحفاظ على الطلب المحلي وتطويره، الأمر الذي يتطلب أسواق لوجستيات تنافسية:
- أسواق الخدمات اللوجستية المحلية – الحجم والنمو
- الاقتصاد – الحجم والنمو
- السكان – الحجم والنمو
- المساواة في الدخل
- التحضر
- تطوّر المنظمومات التجارية
الخدمات اللوجستيات الدولية: يقيس الطلب الداخلي والخارجي على الخدمات اللوجستية المكثفة للتجارة وقدرة الأسواق الناشئة الفردية على تسهيل العمليات اللوجستية عبر الحدود:
- أسواق الخدمات اللوجستية الدولية – الحجم والنمو
- التجارة المكثفة لوجستياً – الحجم والنمو
- جودة البنية التحتية والترابط
- إجراءات الحدود – الوقت والتكلفة
أساسيات ممارسة الأعمال: تقيس مدى انفتاح وقوة وعدالة وسلامة بيئة الأعمال في كل سوق ناشئة، وسيادة القانون واستقلالية السوق:
- البيئة التنظيمية
- التصنيف الائتماني
- أطر إنفاذ العقود ومكافحة الفساد
- التضخم واستقرار الأسعار
- التكلفة المترتبة على الجريمة والعنف
- إمكانية الوصول إلى الأسواق والاستقرار الداخلي
الجاهزية الرقمية: يقيس إمكانات وتقدم السوق الناشئة في التحول إلى اقتصاد مستدام وموجه نحو الابتكار وغني بالمهارات وقيادة رقمية للمستقبل:
- الاستعداد للذكاء الاصطناعي وتبنيه والاستثمار فيه
- كثافة الانبعاثات
- مزيج الطاقة المتجددة
- نماذج الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية
- مخاطر ريادة الأعمال
- المهارات الرقمية ورأس المال البشري
- توافر تمويل المشاريع